برعاية الأستاذ المساعد الدكتور سعيد سلمان كمون عميد كلية مدينة العلم الجامعة وبالتعاون مع قسم القانون اقامت وحدة التعليم المستمر في قسم التخطيط والمتابعة محاضرة الكترونية بعنوان :
الموقف القانوني والشرعي من أبناء تنظيم داعش الإرهابي
على المنصه الالكترونية Google Meet ألقاها التدريسي في قسم القانون م. م علي عبد العزيز مهدي، سلطت الضوء على اشكالية مهمة وواقعية تحتاج إلى إجابة من جهة منصفة غير متطرفة من الناحيتين القانونية والشرعية.
تناولت المحاضرة مشكلة مهمة وحيوية يعاني منها مجموعة من النساء ممن تعرضنّ للاعتداء والاغتصاب على أيدي التنظيم الإرهابي (داعش)، حيث تعرضنّ للأسر ومن تم السبي واتخاذهنّ جواري تم بيع بعضهنّ في الأسواق وبقيت أخريات عند قياداتهم واتباعهم، وتسبب ذلك في انجاب العديد من الأطفال.
وصرح المدرس المساعد علي عبد العزيز حول الموقف القانوني والشرعي من هؤلاء الأطفال.
حيث قال : للإجابة على هذه الإشكالية كان لابد من مقدمة تعريفية بحقائق الشرع وتحديد علاقة الرجل بالمرأة من رؤية قانونية وشرعية، ومن ثم طرح الإجابة على هذه الإشكالية من الناحية الشرعية والقانونية.
1-من الناحية الشرعية من ولد نتيجة عقد شرعي مع أي من النساء على ما يراه اتباع التنظيمات الإرهابية، يعتبر ابناً شرعياً، حتى لو كانت أُمه جارية لدى هؤلاء المجرمين، مع علمنا بأن ما قاموا به خلاف حقيقة ما يريده الإسلام، ولكنهم ضمن عقيدتهم يرونه صحيحاً، وبناءً على قاعدة الالزام؛ فإننا نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم، وبذلك نخرج من الاشكال الشرعي لهذه العلاقة.
2-من الناحية القانونية ننظر الى الموضوع من زاويتين، الأولى من حيث منح الجنسية، نجد ان الدستور العراقي لسنة 2005 في الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشر يقول (العراقي هو الذي ولد لاب عراقي أو لام عراقية) ومن هذه المادة نستخلص أن الرجل من داعش إذا كان عراقياً وتزوج من امرأة سواء كانت عراقية أو غير عراقية؛ فإن المولود يكون عراقي الجنسية تبعاً لجنسية أبيه، وإذا كان الاب غير عراقي والأم عراقية، فالمولود في هذه الحالة أيضاً يكون عراقياً.
أما من حيث صحة العقد وعدمها، فقانون الأحوال الشخصية النافذ لا يصحح العقد خارج المحاكم، ولكن اذا اجري العقد خارج المحكمة وتم الدخول يعتبر في هذه الحالة العقد صحيحاً، يترتب عليه الأثر القانوني رغم وجود مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون، ومن ناحية أخرى؛ فإننا نرى في المادة التاسعة من هذا القانون فقرة تتحدث عن الاكراه في الزواج، حيث عدت اكراه الزوجة على العقد من الأمور التي يعاقب عليها القانون، ولكن لو اكرهت المرأة على العقد وتم الدخول يعتبر العقد صحيحاً، رغم المخالفة القانونية التي وقعت، وبالتالي ما يأتي من أطفال نتيجة لهذا الزواج ينظر اليهم القانون أنهم أطفال شرعيون، ولا اشكال في ذلك.
وخلاصة الموضوع لابد من معالجة الحالات التي تعرضت لها نساء من المسيحيين والايزيديين وحتى من المسلمين على أيدي التنظيمات الارهابية بصورة قانونية بعيداً عن الضغوط السياسية والعاطفية، حفاظاً واحتواء للأطفال الذين لا ذنب لهم في كل ما جرى، بالإضافة الى جبر خواطر النساء اللاتي تعرضنّ لهذا العدوان وقسوته، وتعويضهنً مالياً لمواصلة الحياة مع اطفالهنً.
وتحرص كلية مدينة العلم الجامعة على اقامة مثل هذه المحاضرات القيمة التي تعالج المشاكل المجتمعية التي يعاني منها الواقع المجتمعي من الناحية الشرعية والقانونية والتي تيسر للباحث الوقوف على الحلول المباشرة لمثل هذه القضايا.
