ضمن مواد قسم القانون في كلية مدينة العلم الجامعة عقدت المحكمة الافتراضية بادارة القاضي المتقاعد نصيف عبدالله والتي تضمنت جلسة ترافع في دعوى نفقة الزوجة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل والذي تضمن اربع مواد قانونية هي : 23,24,28,31.
كما تناولت الدعوى عرض انواع النفقات المؤقتة والنفقة الماضية والنفقة المستمرة ونفقة العدة كما تم تشكيل محكمة افتراضية لهذه الدعوى و تناولت المحكمة ايضا شرح عن الترافع في دعوى الشفعه وتمت الممارسه التطبيقيه لاداء دور الطلبه كمحامين وكلاء الطرفين وتلاوة لوائحهم ودورهم كقضاة في ادارة الجلسة مستندين في ذلك الى المادتين 1128″ 1129 من القانون المدني.
وقد بين القاضي نصيف عبدالله ماهو مفهوم الشفعه / تملك العقار المباعة رغما على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات
ولا تحق الشفعه الا للشريك في دار السكن او الشقه السكنيه , على ان يودع المدعي عند اقامة دعوى الشفعه نصف ثمن العقار في صندوق المحكمه على ان يسدد باقي الثمن قبل ختام المرافعه اما الحكمة من تقرير الشفعة فهي وسيلة لتقليل عدد الشركاء في الشيء الشائع والتخلص من ضرر الشركة او القسمة وما يقتضي ذلك من نفقات واجراءات وبالتالي انهاء حالة الشيوع