محاضرة الكترونية بعنوان “مبدأ الشرعية الجزائية في القانون العراقي” في كلية مدينة العلم الجامعة
برعاية الاستاذ المساعد الدكتور سعيد سلمان كمون عميد كلية مدينة العلم الجامعة
اقامت وحدة التعليم المستمر وبالتعاون مع قسم القانون محاضرة الكترونية بعنوان: ” مبدأ الشرعية الجزائية في القانون العراقي”
القاها الاستاذ مساعد الدكتور. كريم سلمان كاظم رئيس رئيس قسم القانون.
و تضمنت المحاضرة محاور عدة ومن اهم هذه المحاور :
التعريف بالشرعية الجزائية , اي ان السلطة التشريعية وحدها تحدد الأفعال الإنسانية التي تعد جرائم والجزاء المترتب على مخالفتها .
مما يعني ان سلطة خلق الجرائم والعقوبات قد انتقلت من السلطة القضائية الى السلطة التشريعية .
اما في ظل القانون القديم فقد كان الافراد في حيرة من امرهم لا يعرفون الحد الفاصل بين المباح والمحظور .
وكذلك من اهم اهداف ومبررات هذا المبدأ فانه كفاله لحقوق الافراد وضمانه لحرياتهم من تعسف السلطة القضائية .
وكذلك من العدل والمنطق ان يعرف الافراد مقدماً الحد الفاصل بين المحظور والمباح, ومن اهم النتائج التي تم التوصل لها
1-القانون المكتوب هو المصدر الوحيد لقانون العقوبات
2-قواعد قانون العقوبات تسري على المستقبل لا على الماضي
أن الهدف الرئيسي من دراسة هذا الموضوع هو الوصول إلى معرفة مبدأ الشرعية الجنائية، أي معرفة متى يجرم القانون الأفعال الصادرة من طرف الفرد، وكذا معرفة نطاق سريان النصوص القانونية من حيث الزمان والمكان وأهمية مبدأ
الشرعية الجنائية في حياة الفرد والمجتمع.
إن مبدأ الشرعية الجنائية يضع حدودا فاصلة بين ما هو مباح وما هو محضور كما أنه يضمن حقوق المواطنين وحرياتهم فلا يمكن متابعة الأفراد إذا لم يوجد نص يجرم أفعالهم.
لمبدأ الشرعية الجنائية أهمية بالغة في الكثير من التشريعات، حيث أنه يضع الأفراد في مأمن على تصرفاتهم بحيث يعرفون مسبقا ما يحق لهم إتيانه وما يحتم عليهم فعله.
